اعمال قوانین ایمنی سخت‌تر برای کارخانه‌های مواد شیمیایی در آمریکا
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۶۹۴۲۳
به گزارش قدس آنلاین، اداره حفاظت از محیط زیست آمریکا اعلام کرد قوانین ایمنی برای کارخانه های تولید مواد شیمیایی که در دوران ترامپ تسهیل شده بود، بار دیگر تشدید شد.
ژانت مک کابی معاون اداره حفاظت از محیط زیست اظهار کرد قانون جدید که تشدید شده شامل قوی ترین و سخت ترین الزامات ایمنی بکار گرفته شده برای تاسیسات صنعتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هدف از تشدید این قانون جلوگیری از وقوع حوادث در کارخانه های تولید مواد شیمیایی است.
با تشدید این قانون، برخی مفاد تسهیل شده آن در دوران ترامپ بار دیگر احیا و تشدید می شود و کارخانه ها ملزم به دستیابی به تکنولوژی ها و فرایندهایی ایمن تر هستند که خطرات را کاهش می دهد. همچنین احیای ملزومات مورد نیاز برای انجام تحلیل های ریشه‌ای و اساسی پس از حوادث، از دیگر مفاد این قانون است.
علاوه بر این، ملزم کردن بخش های پر حادثه به نوشتن طرح ها و اجرای اصول ایمنی و جمع آوری اطلاعات بیشتر درباره خطرات ایمنی در دسترس برای جوامع نزدیک مراکز صنعتی، از دیگر موارد سخت گیری شده در این قانون است.
این قوانین برای نخستین بار در دوران باراک اوباما و پس از وقوع انفجار در یک کارخانه تولید کود شیمیایی در تگزاس که منجر به مرگ ۱۵ نفر شد، اجرایی شده بود.
این قوانین برای ۱۲ هزار مرکز صنعتی از جمله تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مواد شیمیایی، پالایشگاه های نفت، تولیدکنندگان غذا و نوشیدنی و توزیع کنندگان منابع کشاورزی اجرایی می شود.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: قوانین ایمنی آمریکا مواد شیمیایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۶۹۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانونگذاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارجاع امور قوانین است.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.
نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.
وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیری‌های اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمی‌آمد، دچار آسیب‌های جدی اجتماعی در بخش‌های مختلف در شهر تهران نبودیم.
نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیب‌ها، دستگاه‌های متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است.
کد خبر 6090550
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»